در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تامین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی تقریبا رایگان و درباره آب سطحی، حداکثر سه درصد هزینه تامین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام‌شده تامین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که به‌خصوص باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.

کارشناسان بر این باورند که باید توجه کرد مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است که طبق گفته‌های رضا اردکانیان - وزیر نیرو - اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند که بهترین نتیجه حاصل آید.

وی با بیان این‌که ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت، اظهار کرد: از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، فروش آب بسته‌بندی است. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن محصولات و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.

در این راستا، بسیاری از دولت‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. هرچند این کار به تنوع‌بخشی مالی و پایداری مالی این سیستم‌ها کمک می‌کند، اما خطر جدی آن بر محیط‌زیست و اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده گرفت.

در این باره وزیر نیرو با تاکید به این مساله که قضاوت درباره گرایش به خصوصی‌سازی و کالا سازی آب زود است، اما دلایل زیادی برای پیگیری آن وجود دارد، ادامه داد: لیکن در کنار این مقوله، باید به جنبه کالای اجتماعی بودن آب نیز توجه کرد. بنابراین باید پذیرفت آب یک مقوله «اقتصادی - اجتماعی» است.

اما از آنجایی‌که ارزش اقتصادی واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به‌تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نیست. لذا هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می‌طلبد. به‌عنوان‌مثال بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفایی غذایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) به‌گونه‌ای که در چارچوب تامین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی نیز حفظ شود، نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه می‌شود که در شرایط فعلی و برای برون‌رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسیار حیاتی است.

به گفته اردکانیان، تحمیل بار سیاست‌های خودکفایی غذایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) و اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی نتایج خوبی به بار نیاورده است. تجدیدنظر در این سیاست‌ها برای برون‌رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسیار حیاتی است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه‌خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست‌بوم‌های متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.

به‌منظور دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب مواردی باید مورد توجه قرار بگیرد که طبق گفته‌های کارشناسان منظور کردن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سیاست‌های آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب، استقرار نظام قیمت‌گذاری آب بر اساس هزینه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای کلیه بخش‌های مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستای ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی مورد تاکید است.

هم‌چنین استقرار نظام حسابداری ملی آب، اعمال اصلاحات ساختاری، نهادی و حقوقی لازم برای ایجاد، ساماندهی و تقویت بازار، بانک و بورس آب، تنوع‌بخشی منابع مالی و ارتقا جایگاه و سهم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، غیردولتی و تشکل‌های بهره‌برداران آب در مدیریت امور آب، حمایت از کشت فراسرزمینی مشروط به واردات محصولات کشاورزی به کشور و منظور کردن بازرگانی آب مجازی در سیاست‌گذاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی مورد توجه است چراکه در حال حاضر در ایران، واردات آب مجازی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب و صادرات آب مجازی حدود ۷ میلیارد مترمکعب است. از کل آب مصرفی جهان در بخش کشاورزی، ۱۵ درصد برای تولید مواد صادراتی مصرف شده است.

از سوی دیگر اما محمود حجتی - وزیر جهاد کشاورزی - اخیرا اعلام کرد که میزان دقیق سهم بخش کشاورزی در مصرف منابع آبی چندان مهم نیست و از ۷۰ تا بیش از ۸۰ درصد بین دستگاه‌های مختلف اختلاف نظر وجود دارد اما مهم این است که در این زمینه با وجود اقدامات انجام شده، عقب افتادگی داریم و باید بهره‌وری را ارتقا دهیم.

وی با بیان این‌که در زمینه آب دو مسئله مدیریت و مصرف وجود دارد که در زمینه مدیریت همه باید تلاش کنیم تا از هدر رفت آن جلوگیری کنیم و سفره‌های آب زیرزمینی را بیش از پیش تغذیه و تقویت کنیم، اظهار کرد: یکی از مشکلات برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی بوده و روز به روز تعادل آن بیش‌تر به هم می‌خورد که در این زمینه تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی از اهداف پیش رو است و به نظر می‌رسد که با کمک همه بهره‌برداران می‌توان به آن دست یافت.

وزیر جهاد کشاورزی به دیگر جنبه مسئله آب به نام مصرف اشاره کرد و گفت: در مسئله مصرف که پس از مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است، باید به این نکته توجه کنیم که در همه دنیا بخش کشاورزی بیش‌ترین مصرف‌کننده منابع آبی است و به صورت میانگین سهم این بخش حدود ۷۰ درصد است که البته در ایران به گفته همکارانم در وزارت جهاد کشاورزی، سهم بخش کشاورزی از مصرف آب در همین حدود قرار دارد اما کارشناسان وزارت نیرو معتقدند که این میزان بالاتر از ۸۰ درصد است.

حجتی با بیان این‌که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در برخی کشورها هم‌چون پاکستان بالاتر از ۹۵ درصد محاسبه شده است، تاکید کرد: مسئله اساسی این است که چگونه آب را با کمترین هدررفت به مزرعه برسانیم و در این زمینه با عقب افتادگی روبرو هستیم و مهم‌تر از همه این مسائل بهره‌وری آب است که در این زمینه علم و تکنولوژی از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه برای افزایش بهره‌وری آب باید به این توجه کنیم که ارزش اقتصادی هر گیاه چقدر بوده و اگر آب را صرف آن کنیم، چه ارزشی پیدا می‌کند و چه محصولی برای ما تولید می‌شود. بنابراین باید از منظر اقتصاد آب به این مسئله توجه کنیم که چه محصولاتی را باید در داخل تولید کنیم و کدام محصولات را همچون ذرت باید وارد کنیم.

بنا بر اعلام، در سال‌های گذشته در وزارت جهاد کشاورزی اقدامات مناسبی در حوزه مدیریت و افزایش بهره‌وری آب در این بخش انجام شده است که می‌توان به انتقال کشت محصولات از بهار به پاییز همچون چغندر قند اشاره کرد که سال گذشته میزان تولید آن به یک میلیون تن در پاییز رسید و این سبب می‌شود که مصرف آب در این بخش تا حدود بسیاری کاهش پیدا کند و همچنین کشت نشایی از دیگر جهت‌گیری‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده است که می‌تواند مصرف را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

به گفته مسوولان، راهکار بعدی که در حوزه ارتقا بهره‌وری آب به آن توجه ویژه‌ای صورت گرفته است، توسعه کشت گلخانه‌ای بوده که طی سال‌های اخیر به سرعت در حال رشد و توسعه است و می‌تواند در حوزه ارتقا بهره‌وری آب تاثیر فوق‌العاده‌ای داشته باشد چراکه به عنوان مثال در تولید برخی محصولات جالیزی می‌تواند تا ۱۰ برابر تولید را ارتقا دهد.

بر این اساس، در نیمه اول امسال حدود ۱۴۰۰ هکتار گلخانه راه‌اندازی شد و توسعه یافت که این میزان دو برابر کل سطح گلخانه‌هایی بود که در سال گذشته به بهره‌برداری رسید. همین مسئله سبب شده با وجود این‌که هر ساله آب کمتری در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد، تولیدات بهتری داشته باشیم و از این منظر مشکلی به وجود نیاید.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، براساس ارزیابی‌های صورت گرفته اتاق بازرگانی، میزان بهره‌وری آب در سال‌های گذشته در بخش کشاورزی شش درصد رشد داشته است و میزان تولید ماده خشک به ازای مصرف هر متر مکعب آب به ۱.۳۲ کیلوگرم رسیده است چراکه در این پنج سال، بیش‌ترین سرمایه‌گذاری در مزرعه در طول دوره‌های مختلف صورت گرفته است.

توجه به این نکته که امنیت غذایی به مفهوم خودکفایی داخلی نیست و باید سیاست خوداتکایی در محصولات استراتژیک، هم‌زمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت‌های تولیدی تبیین شود و ایجاد نظام‌های بهره‌برداری متناسب با مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب، شرایط تغییر اقلیم و سازگار با کم‌آبی و هم‌چنین توسعه صنایع پایین‌دستی کشاورزی، گلخانه‌های صنعتی، صنایع کوچک، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای سبز، انرژی‌های نو، اکو توریسم و بوم‌گردی می‌تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند که وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.

اما به اعتقاد تحلیلگران، تحقق راه‌های دستیابی به کشاورزی پایدار نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتی از قبیل مشارکت فراگیر بهره‌برداران آب، افزایش بهره‌وری، تحویل حجمی آب به مصرف‌کننده، به‌کارگیری خلاقانه مهندسی و مدیریت در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت افزایش کارآیی مصرف آب کشاورزی، تغییر زمان کشت، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، کشت فرا سرزمینی، توسعه سیستم‌های مدرن و کارآمد، توجه به انتخاب الگوهای کشت مناسب خصوصا حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب، اصلاح ساختارهای مالکیتی اراضی کشاورزی و یکپارچه‌سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره‌برداران، به‌منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه‌گذاری است که می‌توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا کنند.

همه این موارد، اما بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست. اختصاص موضع آب به یک دستگاه اجرایی و این‌که سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه مصرف‌کنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند، موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردهای ذکرشده خواهد شد و هیچ‌کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به‌تنهایی عملی نخواهد شد. تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با مشارکت شش دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در سازمان دولت، گامی ضروری در این زمینه است که از اواخر سال ۱۳۹۶ با مصوبه هیئت وزیران انجام شده است.